ابو ربيع
19.02.2008, 02:26 PM
نشرت صحيفة اليوم في عددها 12667 الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 19 من فبراير 2008 م بالصفحة الأخيرة بملحقها الاقتصادي خبراً تحت عنوان "تفاصيل مثيرة في قضية ارتفاع الأسعار" , "150 بالمائة هامش ربحي في سعر كيلو الأرز بالمملكة" .
وجاء نص الخبر كالتالي : "كشف المحلل الاقتصادي الدكتور خالد المانع عن أن هناك تباينا كبيرا بين أسعار الأرز في البورصات العالمية و السوق السعودي ، وقال إن سعر الطن للأرز الباكستاني والهندي في الأسواق العالمية يبلغ 1870 ريالا (500 دولار) وهو ما يعني أن تكلفة كيلو الأرز 1.87 هللة في حين أنه يتم بيع الكيلو بهامش ربحي يتجاوز 150 بالمائة على افتراض تكاليف النقل الداخلي والتشغيل على الأقل".
أما فيما يخص ما قامت به الحكومة من دعمها لسلعة الأرز بنسبة تتجاوز 53 بالمائة من سعر التكلفة بمقدار 100 ريال وهذا يعني أن تكلفة الكيلو الواحد 87 هللة فقط بينما الأسعار مازالت تباع فوق 6 ريالات.
وأشار المانع إلى أننا نلاحظ أن حجم الربح الذي يحققه الوكلاء يعد كبيرا ، وبالتالي فان انخفاض الأسعار بنسبة 20 بالمائة جراء الدعم الحكومي ليس الهدف المرجو منه لأن الأسعار في أصلها مرتفعة وهو ما يكرس الفهم القائل بأن 80 بالمائة من أسباب التضخم هي أسباب داخلية أكثر منها أسباب خارجية وهنا نقترح أن تقوم وزارة المالية بإنشاء شركة حكومية لاستيراد السلع الأساسية وبيعها حتى تساهم في خفض الأسعار .
وأشار المانع إلى انه يجب ألا تتبع جمعية حماية المستهلك الذي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا ً وزارة التجارة والصناعة بل أن تتبع مجلس الشورى حتى تتمكن من عمل دراسات محايدة بين الحكومة والتجار وتمثل في نفس الوقت وجهة نظر المواطن أكثر من أي وجهة نظر أخرى "أنتهى نص الخبر في صحيفة اليوم" .
وجاء نص الخبر كالتالي : "كشف المحلل الاقتصادي الدكتور خالد المانع عن أن هناك تباينا كبيرا بين أسعار الأرز في البورصات العالمية و السوق السعودي ، وقال إن سعر الطن للأرز الباكستاني والهندي في الأسواق العالمية يبلغ 1870 ريالا (500 دولار) وهو ما يعني أن تكلفة كيلو الأرز 1.87 هللة في حين أنه يتم بيع الكيلو بهامش ربحي يتجاوز 150 بالمائة على افتراض تكاليف النقل الداخلي والتشغيل على الأقل".
أما فيما يخص ما قامت به الحكومة من دعمها لسلعة الأرز بنسبة تتجاوز 53 بالمائة من سعر التكلفة بمقدار 100 ريال وهذا يعني أن تكلفة الكيلو الواحد 87 هللة فقط بينما الأسعار مازالت تباع فوق 6 ريالات.
وأشار المانع إلى أننا نلاحظ أن حجم الربح الذي يحققه الوكلاء يعد كبيرا ، وبالتالي فان انخفاض الأسعار بنسبة 20 بالمائة جراء الدعم الحكومي ليس الهدف المرجو منه لأن الأسعار في أصلها مرتفعة وهو ما يكرس الفهم القائل بأن 80 بالمائة من أسباب التضخم هي أسباب داخلية أكثر منها أسباب خارجية وهنا نقترح أن تقوم وزارة المالية بإنشاء شركة حكومية لاستيراد السلع الأساسية وبيعها حتى تساهم في خفض الأسعار .
وأشار المانع إلى انه يجب ألا تتبع جمعية حماية المستهلك الذي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا ً وزارة التجارة والصناعة بل أن تتبع مجلس الشورى حتى تتمكن من عمل دراسات محايدة بين الحكومة والتجار وتمثل في نفس الوقت وجهة نظر المواطن أكثر من أي وجهة نظر أخرى "أنتهى نص الخبر في صحيفة اليوم" .